آخر الأحداث والمستجدات 

حرب البيانات تستعر بين أكاديمية مكناس والمقتصدين (بيان جديد للمقتصدين)

حرب البيانات تستعر بين أكاديمية مكناس والمقتصدين (بيان جديد للمقتصدين)

يبدوا أن حرب البيانات لم تضع أوزارها بعد بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس-تافيلالت والمكتب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد،على خلفية عدم صرف الأكاديمية تعويضات لهذه الفئة من الموظفين،حيث بعد أن أصدرت الأكاديمية بيانا ترد فيه على الإتهامات الموجهة إليها،أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد،بيانا جديدا توصلت مكناس بريس بنسخة منه،يوضح فيه مايلي :

بيان تنويري

ردا على بيان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتاريخ 16 دجنبر2015 والذي جاء بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد التابعة للجامعة الحرة للتعليم بتاريخ 16 دجنبر2015 على الساعة العاشرة صباحا، حرص هذا الأخير على تنوير الرأي العام وتصحيح بعض المغالطات التي تضمنها بيان الأكاديمية وهي كالتالي:

1)            لم يسبق للأكاديمية أن تحاورت مع هاته الفئة في موضوع الإقراضات العينية وهذا ما دفع المكتب الجهوي بعد انتظار طويل مراسلة الأكاديمية بتاريخ 5 نونبر 2015 وتذكير بتاريخ  7دجنبر 2015 لم يتوصل المكتب بأي رد بشأنهما . وإذا كانت الأكاديمية ترى غير ذلك فما عليها إلا نشر محاضر الاجتماعات واللقاءات التي تبين ذلك.

2)            (( استغراب )) الأكاديمية للضغوطات التي تنهجها هذه الهيأة لاكتساب مطالب غير منصوص عليها قانونيا.

فإذا كانت كذلك فلماذا فوضت الاعتمادات  إلى السادة النواب بالجهة لصرفها؟؟؟

وفي هذا الشأن نحيط الرأي العام بأن الإقراضات العينية التي يتقاضاها أطر التسيير المادي والمالي قانونية بحكم القرار الوزيري بتاريخ 5 دجنبر 1938 المعدل بتاريخ  16 فبراير 1949.

أما فيما يخص الشق المتعلق بالسعر فإن القرار المعدل بتاريخ 1949 نص على مادة  الفحم ( CHARBON) دون تحديد نوعه أهو حجري أم خشبي ، وبالتالي فإن مراسلة مدير الأكاديمية في الموضوع تحت رقم 243/13 بتاريخ 17 دجنبر 2013 والقاضية بتطبيق مبلغ 1.95 درهم للكيلو الواحد بدل 6.00 دراهم المحددة سابقا بمراسلة مدير الأكاديمية رقم 9796-09 بتاريخ 30 دجنبر 2009  يعتبر منافيا لمبدأ استمرارية  الإدارة والمرفق العام مما يشكل إجهازا على الحقوق المكتسبة ، علما أن صفقة تزويد نيابة إفران بمادة الفحم الحجري برسم سنة 2013  كانت بسعر 3.60 درهم للكيلو الواحد والكمية المطلوبة هي 350 طن و هو نفس السعر الذي اعتمد برسم سنة 2014 والكمية المطلوبة هي 240 طن.  هنا يطرح السؤال التالي : إّذا كان سعر 350 طن هو 3.60 درهم فما هو سعر 2 طن و 400 كيلو ؟؟؟

بناء على هاته التوضيحات  نصل إلى أن صرف الإقراضات  العينية لا يخرج عن الضوابط القانونية والتشريعات  الجاري بها العمل منذ 1938 والتي التزمت بها ألأكاديمية منذ نشأتها وتفعيلها تنظيميا بتوافق مع النقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2015-12-22 10:45:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك